وطالب المؤتمر في بيان أصدره في ختام أعماله في أديس أبابا أمس الدول الإفريقية بالاستثمار في المجالات التي تهدف إلى الحد من حوادث الطرق والتي تكلف القارة خسائر تتراوح بين 1 و 3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي سنويا مشددا على أهمية وضع إستراتيجية للاستثمار في مجال التنمية البشرية للعاملين في مجال سلامة الطرق وتخصيص نسبة 10 من تكاليف إنشاء الطرق للصرف على أنشطة الأمان على الطرق.
وحث المؤتمر الشركات العالمية المصممة للسيارات وشركات التأمين والشركات العالمية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية على الاستثمار في مجال الأمان على الطرق.داعيا إلى تبني عدد من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستويات الأمان على الطرق ومن بينها الاهتمام بتعزيز قدرات جميع العاملين في منظومة الأمان وتحسين
مستويات خدمة الأمان على الطرق وتكثيف وتعزيز حملات التوعية بوسائل الأمان وتنفيذها من جانب متخصصين في هذا المجال وضرورة دراسة المجتمع المدني للتأكد من توافق الحملات الإعلامية مع ثقافة المجتمعات.
وأكد المؤتمر ضرورة التطبيق الصارم لقوانين المرور وخاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعات واستخدام الهواتف الخلوية وأكد أيضا ضرورة استخدام حزام الأمان في المقعدين الأمامي والخلفي ومقعد الأطفال ، كما شدد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على ضرورة مراجعة البيانات التي تتعلق بخدمات ما بعد وقوع الحوادث بالتعاون بين جميع الوزارات المعنية وتحسين جودة خدمات ما بعد الحوادث بما يضمن تحديد العيوب والمشاكل والتعامل معها.
وطالب المؤتمر بضرورة إقامة معهد إفريقي للامان على الطرق تصب فيه جميع الخبرات الإفريقية التي تناسب الثقافة العامة لشعوب القارة وإمكانياتها المادية من حيث البنية الأساسية وشبكة الطرق والمركبات، وطالب بضرورة دعم أنشطة الأمان على الطرق من جميع الأطراف المتداخلة والمستفيدة مثل الشركات المصنعة للسيارات وشركات التأمين والشركات العالمية ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب البيان الاتحاد الإفريقي والوزارات المسئولة عن النقل بالدول الإفريقية بتدقيق وتعديل الأهداف الخاصة لخطة العمل الإفريقية الخاصة بالعقد الإفريقي 2011 - 2020 للسلامة على الطرق والذي تم إعداده بمعرفة المؤتمر الثاني للامان على الطرق بأديس أبابا.
وطالب البيان بدعم الأنظمة الحكومية العاملة في مجال الأمان على الطرق وتوفير الميزانيات الخاصة بها ووضعها كأولوية أولى في الإنفاق على منظومة النقل والعمل على تدقيق سياسات الأمان على المدى القصير والبعيد.
وأعلن المؤتمر عن تحديد يوم الأحد 3 نوفمبر من كل عام كيوم إفريقي للامان على الطرق وهو في نفس الوقت اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق. وطالب الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي بعمل مؤتمر دولي لمتابعة خطة الأمان على الطرق وتحديث خطة العمل.
وناقش المؤتمر الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام خطة إفريقيا لعقد الأمان على الطرق في الفترة من 2011 إلى 2020 والتي ترتكز على خمس دعائم أساسية وهي تحسين إدارة الأمان على الطرق وزيادة مستويات الأمان على الطرق والتغلب على معوقات تحسين الأمان وتعزيز درجات الأمان بالمركبات، وتوعية مرتادي الطرق بعوامل الأمان، وتحسين التعامل الطارئ بعد وقوع الحوادث.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق