حكومة مؤقتة الى مالانهاية
في مثل هذا اليوم 29- مايو- 1991م تكونت في ارتريا حكومة مؤقتة
بقيادة أسياس افورقي ، وقد اجري الإستفتاء في 23- 25- ابريل- 1993 حيث صوت
شعبنا بنسبة 99% ، وعلى اثرها تم إعلان الحكومة الارترية في 24- مايو- 1993م ، ولكنها ظلت مؤقتة والى يومنا هذا ! وفي 15 من مارس-آذار صدر المرسوم
الحكومي رقم 55-1999 القاضي بتشكيل مفوضية الدستور التي أنيط بها مهمة صياغة الدستور
للدولة الجديدة ، والرئيس قدمه للمجلس الوطني الذي تشكل من حزبه بالكامل وكان
يتكون من 150 عضوا ، وقد صادق عليه المجلس في 23 مايو- أيار 1997.
وعلى المآخذ المتعددة
على هذا الدستور، مثل منح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة، وضبابية العلاقة بين الرئيس
والهيئة التشريعية، فإن العمل به تم تجميده، وتم تجميد المجلس النيابي، نتيجة دخول
الدولة في الحرب مع إثيوبيا عام 1998، بحسب تبريرات إسياس افورقي.
ورغم أن هذه الحرب
انتهت بالتحكيم الدولي الذي قبل به الطرفان عام 2002، فإن هذا التجميد ما يزال ساري
المفعول إلى الآن ، وما لبث هذا التجميد أن طال الحزب الحاكم أيضاً، فقد أقر مؤتمره
المعقود عام 1994 انعقاد المؤتمر التنظيمي الرابع بعد سنتين، وقد انقضت 25 سنة، مرت
فيها البلاد بأحداث جسام كالحرب الطاحنة مع إثيوبيا 1998-2000، ولم يبد في الأفق بعد
إمكانية انعقاده
.
.
وبين الحين والآخر
تعلن الحكومة عن انتخابات للمجالس المحلية في الأقاليم، غير أن هذه الانتخابات لا تزيد
المواطن إلا حيرة؛ إذ لا يعرف المواطن صلاحيتها بدقة، كما أن مدة هذه المجالس القانونية
وعدد أعضائها يلفه الغموض ويفتقر إلى التحديد والوضوح.
وفي ظل حالة التجميد
التي أُدخلت فيها الحياة السياسية في إرتريا، فإن أنشط الأجهزة العاملة في البلاد،
هي الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب الرئاسة، ولذا فلم يكن من المستغرب أن يرد اسم إريتريا
في تقارير العديد من المؤسسات الدولية في مصاف أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية،
وعلى مدى سنوات متتابعة كانت إريتريا وكوريا الشمالية كـ"فرسي رهان" في الوصول
إلى ذيل هذه القوائم، حيث تمكنت ارتريا هذا العام من الإطاحة بها وتربعت بجدارة في
المركز الأخير عالميا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق