إحراق أكثر من 2500 منزل في قرى سمهر

وكالة زاجل الأرترية للأنباء :

إحراق أكثر من 2500 منزل في قرى سمهر المتضررون في مشادة متوترة مع حاكم " أفعبت" أزمة ثقة بين المواطنين وبين حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر  أقدم النظام الأرتري على جريمة نكراء بحق سكان قرى بإقليم شمال البحر الأحمر خاصة قرية " غفر الله " وقرية الجماهير" بقرب وادي" لبكا " شمال مدينة " شعب " فقد داهم النظام الأرتري - خلال الأيام الأخيرة من شهر إبريل والأيام الأولى من شهر ما يو الجاري- هذه القرى وقام بتنفيذ عملية إحراق أكثر من 2500 منزلا وطلب من السكان الرحيل إلى المدن دون أن يرتب لهم بدائل سكنية وتعويضات. الإحراق المذكور أتى بعد إنذار سابق تعامل معه المواطنون بتجاهل تام وذلك لأنهم لا يملكون بديلا عن قراهم التي كانوا يسكنونها منذ عشرات السنين وفيها مزارعهم ومراعيهم كما أنه لا يوجد بديل آخر توفره السلطات لاستقبال وإيواء هؤلاء المواطنين المهجرين قسراً. المتضررون نزحوا إلى مدينة " أفعبت " ولا زالوا يترددون إلى باب حاكمها الذي تم تنفيذ إحراق المنازل على يده وبقرار منه استجابة لسياسة الحكومة التي تسعى إلى التضييق على المواطنين وإجبارهم على الهجرة القسرية والإفقار القسري  قال شهود عيان تحدث لوكالة زاجل الأرترية للأنباء إن الوضع بين حاكم " محدار" المدينة وبين المواطنين المتضررين يسوده التوتر وتفاقم الأزمة  محدار مدينة " أفعبت" من جهته أجرى اتصالات بمسؤولين كبار طلب منهم المساهمة في حل الأزمة بينه وبين المواطنين المتضررين فتلقى ردا بأن يسمح لهؤلاء المتضررين العودة إلى قراهم التي تم إحراقها والاستقرار فيها وإعادة تعميرها المواطنون المتضررون رفضوا العودة إلى منازل محترقة مدمرة وطالبوا أن تتحمل السلطات مسؤولية جريمتها كما طالبوا بتعويضات سكنا ومالا مقابل المنازل المدمرة والمال المحروق وقالوا : إننا فقراء لا نقوى على بناء منازل جديدة دون دعم الحكومة  واكد شهود عيان لوكالة زاجل أن الأزمة لا يبدو في الأفق تجاوزها لأن الدمار الذي تم في حق القرى المذكورة كان كبيرا وأن المواطنين عاجزون من إعادة النبآء وان السلطات غير متعودة على معالجة الأزمات التي تفتعلها ضد المواطنين إلا بالقمع الجائر وعلى صعيد متصل تحدث لوكالة زاجل الأرترية للانباء مصدر مطلع أن حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر خاطبت سكان الإقليم بمدينة مصوع والإدارات الرسمية التابعة طالبة منهم الاستعداد لاستقبال قرار جديد زعمت أن الحكومة اتخذته بعد دراسة فاحصة. القرار يقضي بإعادة توزيع الأراضي توزيعا جديدا وفق ضوابط جديدة يحرم فئات ويمنح فئات أخرى  المواطنون يتهمون القرار بأنه يسعى لتوطين سكان إقليم آخر ويسعى لتمكين فئات دون المواطنين الأصليين بالإقليم  الاجتماع المذكور انفض عنه جمهور كبير دون أن تكمل حاكمة الإقليم حديثها مما أثار غضبها الذي عبرت عنه باتهام المواطنين والتشكيك في ولائهم للدولة والسماع لدعاية المعارضة والتأثر بها وقد زعمت أن اللاجئين الخارجين عن البلاد تجندهم إثيوبيا وتشكل منهم معارضة لحرب ارتريا .على حد زعمها حسب المصدر

• غرد
• مشاركة
• إضافة