العدالة الإنتقالية
البلاد التى تواجه مظالم كبيرة في فترة من فتراتها ، وتوقف هذه المظالم بعد نضال مريرتكون دفعت لإيقافها دماء عزيزة من خيرة أبنائها ، ويكون فَقَد فيها الكثير من ابناء الوطن
حريتهم ، وممتلكاتهم ، وأعراضهم ، وشرفهم ، وكرامتهم ، وأرواحهم ، وأرضهم ... الخ .
كيف تم إيقاف الظلم ؟
اما ان يكون تم بعد ضغط شعبي ومقاومة مستمرة من قبل المهمشين كــــ ( جنوب افريقيا ) ، او تكون البلد وصلت الى ازمة حادة فيسعى الحاكم بنفسه الى محاولة تحقيق بعض انواع العدالة التى تبدء تٌوسِع الرقعة رويدا رويدا كــــ ( المملكة المغربية ) ، وقد اورت المثالين لقربهم منا جغرافيا ، وربما لتشابه بعض الإنتهاكات التى ارتكبت في القطرين بما حدث ويحدث عندنا ! .
في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصرى تم تكوين ( لجنة الحقيقة والمصالحة ) التى اوكلت اليها التحقيق في قضايا الإنتهاكات الجسيمة التى تعرض لها السكان السود في فترة التمييز العنصري الطويل .
وفي المغرب استلمت المعارضة الحكم وبرضى الملك في عام 1995م ، وافضى هذا الى انشاء هيئة ( الإنصاف والمصالحة ) لتقصي الحقائق عن المظالم التى ارتكبت في العهود الماضية ، وكان ابرزها الإخفاء القسرى للمعارضين ، وتجريدهم من جنسياتهم ، وحقوقهم ، واملاكهم ، وتعذيبهم ، وتشويههم حتى افضى بعضهم الى الجنون ! وقد حكمت تلك اللجنة بتعويض اغلب المتضررين ، ومازالت بعض القضايا قيد البحث والتحقيق .
فحالة جنوب افريقيا تمت تحت الضغط والإكراه ، وحالة المغرب تمت من داخل النظام بنفسه .
ما المطلوب في ارتريا ؟
لم يعد يجادل الإرتريون في حصول الإنتهاكات من عدمها ، ولكن الهم اليوم كيف نتمكن من إيقاف هذه المظالم ؟ الى وقت قريب كان يطمح البعض ، وخاصة اتباع النظام أن يأتي الحل من داخل النظام نفسه ! ولكن يبدوا تبخر هذا الحلم تماما ، وخاصة في القريب المعاش .
أما معارضوا النظام فقد سلكوا شتى الوسائل لإيقاف هذا الظلم ، ومازال الشعب الإرتري يقاوم بكل ما يملك من اجل الحرية والعدالة .
وعلى هذا .
إذا كانت التنظيمات المعارضة صادقة في رفع الظلم عن الشعب الإرتري ، وليس همها الوحيد كرسي الحكم ... عليها القيام بهذه الامور ، وذلك طبعا على حسب فهمي .
1-إرساء الحريات والممارسة الديمقراطية في داخلها ، وفيما بينها .
2-عليها واجب أخلاقي في تذكر حق كل انسان انتهك حقه بغض النظر عن دينه او منطقته او قبيلته اوحزبه حتى لو كان منتميا الى النظام ، حتى لو كان مشاركا في الجرائم ففى نفس الوقت يٌنْصَف ويٌنْصَفٌ منه.
3-لا يمكن تجاهل جرائم إثيوبيا، وإسقاطها ، فإن الحق لا يسقط بالتقادم ، بل هناك حقوق على جميع المحتلين الذين إغتصبوا ارضنا ظلما وعدوانا .
4-ينبغي تكوين هيئة وطنية تخصص لها امكانيات مادية ، وتعطى كامل الصلاحية لتجهيز ملفات لكل شخص متهم ، وحصر كل الشخصيات الذين لحقت بهم مظالم أينما كان وقع هذا الظلم ، سواء كان في فترة الكفاح المسلح من التنظيمات ، او بعد التحرير من الحكومة الإرترية الإنتقالية الدائمة ( الدوام لله وحده ) .
مالمطلوب من هذه الهيئة ؟
1-حصر كل المظالم ، وطبعها في كتاب ، وحفظها بكل وسيلة ممكنة حتى يتم تسليمها للجنة رسمية يصادق عليها من البرلمان الإرتري فيما بعد .
2-تقديم هذه المظالم الى المجتمع الإرتري حتى تظل حاضرة في ذاكرة الناس ، حتى لا تصبح مصدر جدل او تهاون ، اومصدر مساومات لأي ، وتلاعب سياسي في المستقبل .
3-ايضا يمكن تقديمها للمنظمات الحقوقية في العالم حتى تقوم بواجبها بالدفاع عن الشعب الإرتري ، ومحاصرة المجرمين الذي ارتكبوا انتهاكات جسيمة او بسيطة ضد اي انسان في ارتريا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق